الحالة الأولى: إقرار مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية (صدور الإرادة الملكية السامية).

    قانون الموازنة العامة:

• يقوم المحلل بالاتصال مع المعنيين في الدوائر الحكومية لاعداد الامر المالي الخاص بمخصصات النفقات الرأسمالية.

• يقوم المعنيين في الدوائر الحكومية باعداد وارسال كتاب رسمي مرفق به الامر المالي الخاص وكذلك ارساله الكترونياً.

• يقوم المحلل ومدير القطاع بتدقيق الامرالمالي الخاص ورفع مذكرة داخلية للادارة العليا للدائرة للمصادقة عليه.

• يقوم المحلل ومن خلال نظام GFMIS بارسال الامر المالي الخاص الكترونياً للادارة العليا للمصادقة عليه كي يتمكن مشروع GFMIS من اعتماده رسمياً من اجل البدأ بإصدار الحوالات المالية لاحقاً.

• استلام الدوائر الحكومية نسخة من الامر المالي الخاص مختومة من قسم  الديوان في الدائرة.

    قانون موازنات الوحدات الحكومية:

• يقوم المعنيين في الوحدات الحكومية بالصرف من مخصصات النفقات الرأسمالية حسب خططها واحتياجاتها.

الحالة الثانية: تأخر إقرار مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية (صدور الإرادة الملكية السامية) عن بداية السنة المالية.

قانون الموازنة العامة : 

• يقوم المحلل بالاتصال مع المعنيين في الدوائر الحكومية لاعداد الاحتياجات من مخصصات النفقات الرأسمالية بما لا يتجاوز (12/1) من موازنة السنة السابقة.

• يقوم المعنيين في الدوائر الحكومية باعداد وارسال كتاب رسمي مرفق به الامر المالي الخاص (12/1) وكذلك ارساله الكترونياً.

• يقوم المحلل و مدير القطاع بتدقيق الامر المالي الخاص (12/1) ورفع مذكرة داخلية للادارة العليا للدائرة للمصادقة عليه.

• يقوم المحلل ومن خلال GFMIS بارسال الامر المالي الخاص الكترونياً للادارة العليا للمصادقة عليه كي يتمكن مشروع GFMIS من اعتماده رسمياً من اجل البدأ بإصدار الحوالات المالية لاحقاً.

• استلام الدوائر الحكومية نسخة من الامرالمالي الخاص مختومة من قسم الديوان في الدائرة.

      قانون موازنات الوحدات الحكومية:

• يقوم المعنيين في الوحدات الحكومية بالصرف من مخصصات النفقات الرأسمالية بما لا يتجاوز (12/1) من موازنة السنة السابقة.